أفادت مصادر صحفية أن إعلان مجلس النواب تصويته بالإجماع على تعديل في قانون نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً لمجلس القضاء أثار غضب الفصائل المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية منتيهة الشرعية برئاسة عبد الحمدي الدبيبة الرافض لفكرة توحيد مؤسسات البلاد للمضي نحو إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
وفي هذا الصدد قامت الفصائل المسلحة بإقتحام مقر المجلس الأعلى للقضاء بهدف تنصيب عبد الله أبو رزيزة، رئيس المحكمة العليا، بدلا عن القوي في رفض واضح وصريح لقرارات مجلس النواب الليبي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المسؤول عن هذا الاقتحام المسلح كل من عبد الحميد الدبيبة والمفتي المعزول الصادق الغرياني حيث تم الإقتحام بعد ساعات من مظاهرة امام المجلس لانصار الغرياني لتنصيب ابو رزيزة.
وفي هذا السياق، اعرب مجلس النواب عن رفضه للأعمال العدائية التي تقوم بها الفصائل المسلحة المتواجدة في العاصمة طرابلس والتي تُعرقل المسار السياسي السلمي نحو توحيد مؤسسات الدولة للمضي نحو اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وفي تصريح صحفي قال المحلل السياسي، محمد الصغير، ان ما يحدث في ليبيا من فوضى سياسية وامنية تقوده حكومة الوحدة الوطنية منتيهة الشرعية، وان تواجد الفصائل في العاصمة طرابلس يشكل خطراً حقيقياً على جميع الاصعدة السياسي والاقتصادي والامني ولابد من تشكيل حكومة جديدة قادرة على بسط السيطرة على جميع ربوع البلاد لانهاء سطوة الفصائل التي اصبحت تُسيطر على مؤسسات الحكومة في طرابلس.
ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك