ليبيا.. ما وراء اعتقال وإطلاق سراح الطرابلسي؟

كشف مختصون بالشؤون الإفريقية، عن تطورات عديدة تشهدها الساحة السياسية الليبية وبصيص أمل قد يقود لتحقيق مطالب أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي، لاسيما بعدما توافق مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وأشار المختصون إلى أن هذا التعديل يصب في مصلحة الشعب الليبي، ولا يتماشى مع أجندات دول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل واشنطن عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة عبد الله باثيلي على طرح مبادرات ومقترحات الهدف منها عرقلة المسار السياسي الليبي.
وأشارت مصادر مطلعة على التطورات الأخيرة، أنه تنفيذاً لذلك، قررت واشنطن أن تُمارس ضغوطات على المجلس الأعلى للدولة لتغيير موقفه ورفض التعديل الدستوري الثالث عشر، عن طريق الضغط على حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإعتقال وزير الداخلية بالحكومة عماد الطرابلسي في العاصمة الفرنسية باريس.
في وقت كانت قد أعلنت السلطات الفرنسية في مطار شارل ديغول في باريس عن إعتقال وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي يوم الجمعة بعد ضبط مبلغ مليون يورو بحوزته ان مصادرتها مبدئياً لمخالفة الإجراءت القانونية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن الطرابلسي تم نقله إلى النيابة العامة وسوف يعرض أمام قاضي التحقيق في باريس بتهمة عدم إقرار الطرابلسي للسلطات في المطار بوجود ما يستوجب التصريح به عندما سئل عن ذلك.
وحسب محللين، فإن المثير للجدل هو تصريح مكتب وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، والذي نفى حقيقة إعتقال الطرابلسي لحوزته مبلغ كبير من المال. وأضاف مكتب وزير الداخلية، أن الطرابلسي كان في زيارة سريعة لباريس ودخلها وفق الإجراءات القانونية المخولة لذلك، وأن الزيارة قد أجريت وقد غادر الأراضي الفرنسية.
وسط ذلك وما بين تصريحات السلطات الفرنسية ومكتب وزير الداخلية، هنالك أنباء حول إطلاق سراح الطرابلسي بعد مصادرة الأموال التي معه وتوجه إلى تونس، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الداخل الليبي حول أسباب إعتقاله ومن وراء إطلاق سراحه.
من جانبهم، فإن الخبراء في الشأن الداخلي الليبي، يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف وراء الإعتقال وإطلاق السراح، حيث تعمل واشنطن للتواصل مع المجموعات المسلحة المتواجدة في غرب البلاد عن طريق حكومة الوحدة وعماد الطرابلسي والذي كان أحد قادة الفصائل قبل أن يكون وزيراً للداخلية.
الخبراء حذروا من أن الولايات المتحدة تسعى لممارسة ضغوطات على المجلس الأعلى للدولة للتراجع عن قبول التعديل الدستوري الثالث عشر، بهدف تمرير مقترح عبد الله باثيلي والذي لن يقود للإنتخابات بل سيزيد الفوضى في البلاد. وفي نهاية الأمر إطلاق سراح الطرابلسي جاء بعدما أوصلت واشنطن رسالة واضحة تنص على ضرورة إلغاء قرار المجلس الأعلى للدولة.