السودان.. الشعب يدفع ثمن خيانة حمدوك

رأت مصادر في الخرطوم، أنه منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، لم تشهد البلاد أي استقرار سياسي ولا اقتصادي ولا حتى أمني، فقد ظلت تخرج من أزمة لتقع في أزمة أخرى، فرغم تسلم زمام الأمور من طرف رجل إقتصاد كعبد الله حمدوك، إلا أن البلاد شهدت تدهورا إقتصاديا رهيبا لم سيبق وأن مس البلاد من قبل.

واعتبر محللون أن عبد الله حمدوك كان قد فرض من طرف دول غربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية علي المكون العسكري الذي قرر في أغسطس 2019 تقاسم السلطة مع المكون المدني وتعيين عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء، وفور تعيينه قام بعدة زيارات لواشنطن بدعوة من الرئيس ترامب آنذاك، وذلك لتأكيد تعاونه معه فيما يخدم مصالح أمريكا، وفعلا فقد تم منح امتيازات كثيرة لشركات أمريكية وبريطانية مما ساعدها بنقل كمية كبيرة من ثروات البلد والمتمثلة في المعادن النفيسة التي يزخر بها السودان كالذهب واليورانيوم والألماس.

يشار إلى أن لجنة إزالة التمكين التي أنشئت بحد حل حزب المؤتمر الوطني في 2019 و التي كانت مكلفة باسترجاع أموال البشير وحكومته وتسليمها لخزينة الدولة، لم تقم بدفع جنيه واحد لوزارة المالية حسب تصريح وزراء في وزارة المالية، ويجب التذكير بأن هذه اللجنة قامت باسترجاع مئات الشركات والعقارات وألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وغيرها من أموال كانت تابعة لحكومة البشير، والتي كان من شأنها إنعاش اقتصاد السودان، ولكن تحت وصاية عبد الله حمدوك فإن كل الأموال المسترجعة من طرف هذه اللجنة تم نقلها لأمريكا وأوروبا.

في حين إن الشعب السوداني المسكين وضع كل ثقته في رجل كعبد الله حمدوك وأعطاه كل الدعم أملا في أن يكون الملاك المنقذ لمعاناته، ولكن الأخير لم يأبه لمعاناة أبناء جلدته وهمّ يبحث عن كل الطرق المتاحة له لخدمة أسياده الأمريكيين.