ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
كشف مصدر مقرّب من القيادة العسكرية، عن توظيف واستغلال واختلاس أموال المرتب المالي للمواطنين الليبيين، وخصوصًا العاملين في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي، بما يسمى خفايا ممارسات قيادة الجيش الوطني وممارسات المشير خليفة حفتر وعائلته، والتي لم يلقى الضوء عليها منذ سنوات، فهي تصرفات غير مسؤولة ولايمكن القبول بها، لما تشكله من إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير وطني، ولايراعي المصلحة العامة.
وذكر المصدر أن الجيش الوطني الليبي أصبح يعاني منذ مطلع العام الجاري من أزمة مرتبات عميقة بسبب قطع حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة صرف حصة شرق ليبيا من الموازنة العامة للدولة، وذلك لأن معظم الاموال التي تدخل شرقي ليبيا، يتم اختلاسها من قبل المشير حفتر وحاشيته لإثراء أنفسهم. مع العلم بأن الدبيبة، أشار إلى حاجة ديوان المحاسبة لتقارير مفصلة ولوائح أسماء لإعادة ضخ الاموال، لكن اكتفى قادة الجيش الوطني بتصاريح غير منطقية واتهامات بدلاً من حلحلة الأزمة وإرسال ما يفترض بهم إرساله بشكل قانوني ومعتاد.
في وقت يواصل أبناء المشير شراء العقارات والممتلكات بملايين الدولارات داخل البلاد وخارجها، بالرغم من أن الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد لا يتوافق مع حجم هذه المصاريف الهائلة لعائلة حفتر.
وحسب معلومات صحفيةـ فإن حفتر وأبناءه يمتلكون عقارات في كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ففي أمركيا وحدها، وخلال فترة 10 سنوات اشترى حفتر وعائلته 17 عقارا بقيمة 8 ملايين دولار وفي ولاية فيرجينيا، حسب سجل العقارات العام ووثائق المحكمة ووثائق متابعة أرصدته التي وفرتها شركات استشارة للصحيفة. وتدار معظم العقارات من خلال سلسلة من الشركات ويشرف عليها ابنه عقبة حفتر. وسجل عقار مساحته 5.600 قدم مربع في غريت فولز، فرجينيا وتقدر قيمته بخمسة ملايين دولار. ويملك حفتر نفسه شقة فاخرة في حي فولز تشيرتش بفرجينيا ومزرعة من ثلاث غرف في ريف فيرجييا حسبما يشير السجل العقاري. وفي تموز/يوليو اشترى ابن حفتر مزرعة خيول بقيمة 700.000 دولار في بويس، فرجينيا حسب بلاغ الشراء في الصحيفة المحلية “وينشستر ستار”.
وتشير المعلومات إلى أن حفتر وابنه يملكان حصانًا عربيًا أصيلاً اشترك في منافسات دولية بفرنسا والإمارات العربية المتحدة في 2018 و2019، وذلك حسب قاعدة البيانات العامة لملكية الخيول. وسجل الحصان باسم “صدام خليفة بلقاسم عمر” على أسماء أولاد حفتر صدام وبلقاسم.
وتتوالى الاتهامات حول المشير وأولاده بتهريب النفط الليبي وبيعه في السوق السوداء، بينما تعاني المؤسسة الوطنية للنفط داخل البلاد من نقص التمويل والدعم الكافيين لتحقيق انتاج نفطي مستقر وواردات مالية مستدامة.
في السياق، فإن ليبيا تمتلك تاسع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ودخلها الشهري من تصدير النفط ومشتقاته يبلغ المليار دولار تقريبًا، والبلاد يقطنها ما يقارب 6 ملايين نسمة، وهذه الأموال من العائدات النفطية تكفي للنهوض بالإقتصاد وإقامة المشاريع الحيوية وتحسين الواقع الخدمي في البلاد، وتسديد الديون وغيرها، لكن تكمن المشكلة بالفساد المستشري في البلاد، وحتى بعمليات التهريب المنتظم للمشتقات النفطية.
الجدير ذكره، أن الجيش الوطني الليبي يعد أحد أهم الكيانات العسكرية الرئيسية المنوطة بتأمين الحدود ومنع المظاهر المسلحة داخل الحدود، ومنع انتشار الإرهاب العابر للحدود في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة بشكل عام.
وذكر مراقبون أن أي جيش نتحدث عنه يمكن أن يحفظ الأمن والإستقرار دون تلقي مرتبات يعيل بها نفسه وأسره، فالمشكلة هنا أن القيادة العامة للجيش تتحايل على اجراءات قانونية للاستمرار باختلاس الأموال، وبالطبع تحكم المشير بالحقول النفطية وتأمينها يجنبه العقوبات الاقتصادية الغربية، ويجنبه أيضًا أية محاكمات على جرائم حرب أو غيرها من الجرائم، والمتضرر الأول والأخير المواطن الليبي والجندي الليبي وأسرهم وعائلاتهم.