ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
خرج قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بتصريح قوي توعد فيه بخوض معركة فاصلة في البلاد للوصول إلى ما وصفه بـ”بر الأمان” وذلك مع استمرار حالة الانسداد السياسي في ليبيا، وتصاعد حدة الخلافات بين أطرافها المتصارعة وتزايد حجم الانقسامات.
ولفت خبراء بالشأن السياسي أن البلاد عرفت تهديدات قوية بعد تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باثيلي الذي لم يمض على مباشرته نشاطه الدبلوماسي في ليبيا سوى أقل من شهر، بدأت عندما اتجهت حكومة الدبيبة إلى توقيع مذكرات تفاهم عسكرية واقتصادية مع تركيا تتيح للأخيرة استغلال التنقيب على النفط والغاز في السواحل البحرية الليبية إضافة إلى توزيع الدبيبة لأراض ليبية على عدد من السفارات الأجنبية.
وبحسب الخبراء فإن التهديد الأخير يحوم بالأفق منذ أن طالب حفتر بـ”انتفاضة شعبية” ضد جميع الأجسام الموجودة في المشهد الليبي وإبدائه استعداد قواته لدعم ما وصفه بـ”خيار الشعب في اختيار من يحكمه”.
من جهته، دعا حفتر إلى “إخراج كافة القوات الأجنبية من أرضنا، وأن كل شبر من حدود ليبيا ومن ترابها، هو خط أحمر أمام الإرهاب وأمام المطامع الاستعمارية”.
مضيفًا “إذا ما فشلت كل المساعي السلمية، بعد منحها ما تستحق من دعم ووقت لخروج القوات المحتلة من أراضينا فليس أمامنا من خيار، إلا أن نخوض المعركة الفاصلة من أجل التحرير مهما كان الثمن، ومهما استغرقت من وقت، نخوضها من دون تردد، بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، وإصرار على العيش بكرامة وكبرياء فوق أرضنا”.
وفي تصريح صحفي، قال رئيس مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية محمد الأسمر، عن تحذير حفتر من شن حرب جديدة، إنه “تنبيه باعتبار أن جميع الحلول والتسويات السياسية التي جابت مختلف العواصم العربية والغربية قد فشلت ولم ينتج عنها سوى حكومات أغرقت البلد في نفق المراحل الانتقالية”.
وبيّن مراقبون أن ليبيا غارقة في فوضى سياسية عارمة، وتتبدد ثرواتها مع مرور شهور وسنين الأزمة التي نشبت منذ 2011، وحجم التجاوزات التي يقوم بها الساسة الليبيون لا رقيب عليها ولا حسيب، والغرب لا يكترث سوى بالنفط والغاز الليبي، سواء كان هنالك حكومتين أو ثلاثة وسواء نجح الشعب في استخدام حقه بتقرير مصيره من خلال انتخابات أم لا.
ويشار إلى أن حفتر يعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في هذه الأزمة، كما أن عدوانه على طرابلس عام 2019، هو من استدرج القوات التركية والأطماع التركية إلى البلاد في المقام الأول، ومحاولته الآن تصحيح أخطائه ووضعها في نصابها من خلال “حرب جديدة” تحت مسمى “انتفاضة شعبية” ليس إلا عبثٌ وطموحات شخصية، تهدد حياة عامة الشعب وتضرب استقرارهم.
ومنذ ثورة فبراير عام 2011، الشعب الليبي لم يحظى بأية فرصة لتقرير مصيره بنفسه، أو انتخاب رئيس أو حكومة، بينما الساسة الليبيون وأطراف النزاع هم من يتتابعون على مناصب معينة ويتصارعون على غيرها، ومن خلفهم الدول الغربية التي تخلط الأوراق وتوزع الادوار كما تراه مناسبًا لتحقيق أكبر استفادة على حساب مصلحة عامة الشعب الليبي.