تداعيات التدخل الخارجي على الثروات الليبية

يرى خبراء استراتيجيون أن طيلة تاريخ الأزمة الليبية التي تراوح مكانها، لم تستطع الأمم المتحدة ومبعوثوها السبعة، من إنتاج حل سياسي في ليبيا يمكن البناء عليه، بل كانت تتعاطى مع هذه الأزمة وفقاً لرؤية الدول الغربية، التي لم تتوافق على حل في ليبيا إلى اليوم.

وبحسب الخبراء فإن عدم التوافق، أتى بسبب مطامع هذه الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بنهب النفط الليبي الوفير في البلاد. مما جعله ورقة رابحة تحقق السلطة والسيطرة لمن يملكها.

وبيّن مراقبون إن حصار وإغلاق منشآت وآبار النفط في شرق البلاد من قبل أنصار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر للضغط على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الغرب من أجل تسليم السلطة إلى نظيره رئيس حكومة الإستقرار فتحي باشاغا، لأكثر من ثلاثة أشهر أثار قلق واشنطن.

لأنه شكل عاملاً إضافياً ضاغطاً على أسعار الطاقة المرتفعة أساساً، بسبب الأزمة التي أثارتها الدول الغربية مع روسيا على وقع نزاعها مع أوكرانيا، وما نتج عنها من تداعيات إقتصادية كبيرة ضربت العالم.

ومما دعا الولايات المتحدة للعمل والضغط على قائد الجيش لإعادة الإنتاج النفطي في البلاد. لتتمكن في النهاية من تحقيق مبتغاها عبر الصفقة التي نظمتها الإمارات العربية المتحدة ورعتها أمريكا، والتي أقال وفقها الدبيبة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسلم الإدارة لفرحات بن قدارة، المقرب من حفتر، ليستطيع بدوره رفع حالة القوة القاهرة عن المنشآت النفطية في أول يوم من إستلامه لمنصبه.

خبراء اقتصاديون أشاروا أن ليبيا زادت من الإنتاج ووصلت لمعدلاتها السابقة، ليصل إنتاج النفط الخام في البلاد مليوناً و213 ألف برميل، وإجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي ملياراً و63 مليون قدم مكعب، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط أمس.

ولفت الخبراء أنه وعلى مدار شهرين كانت تصريحات سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، تتضمن بأن خطط بلاده بدأت تأخذ منحى عميق تجاه ثروات ليبيا، للتحكم بها بشكل كامل. وكلامه عن إبعاد القطاع النفطي عن الخلافات السياسية، وتلبية “رغبة الليبيين” بتوزيع عادل لعوائد تصدير وبيع هذا الذهب الأسود لا يتناسب مع الواقع.

يشار إلى أن اقتراح نورلاند لوضع آلية دولية لإدارة أموال النفط، من خلال تجميد مؤقت لعائدات النفط، في حساب مؤسسة النفط الليبية لدى البنك الخارجي، حتى يتم التوصل إلى آلية لإدارة الإيرادات، لا يزال يُثير قلقاً ليبيًا من إمكانية ضياع ملايين الدولارات تحت غطاء تعويضات لصالح أفراد أو شركات أجنبية، مثلما حدث في دول أخرى كالعراق وأفغانستان.

وحذر مراقبون من التداعيات المرتبطة بصراع السياسيين على السلطة والشرعية في ليبيا، على الإقتصاد الليبي، لأنه يُتيح للولايات المتحدة وغيرها، الضغط والتلاعب وتمرير الخطط، إن كان ظاهرها جذاب، إلا أن باطنها معادي لمصلحة الشعب الليبي.