روسيا ودورها البارز في الساحة السورية

في الآونة الأخيرة، شهدت سوريا أسوأ اندلاع للعنف منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في نهاية العام الماضي. قامت بعمليات أمنية واسعة النطاق لمواصلة بقية الحكومة بعد الانقسامات العسكرية التي تنتمي إلى الحكومات الداخلية، والتي تستهدف الآن الحكومة.

وأعلن العقيد حسن عبد الغاني، المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، عن تعليق العمليات العسكرية على الساحل، مؤكدًا أن “الهجمات التي شنها النظام القديم وضباطها قد تم إزالتها من المركز الرئيسي وقدمت جزءًا كبيرًا من الطريق العام”،  وذلك وفق لم أفادت به وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

ومع ذلك، فقد كانت استعادة السيطرة مصحوبة بانتهاكات خطيرة للمتطرفين المخصصة للحكومة السورية، خاصة وأن التصفية تم تنفيذها ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، من أقلية أراويت التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد. ومنذ بدء التصعيد، نشر مقاتلون وناشطون مقطع فيديو يعرض إطلاق النار المباشر في العلنية وهو يرتدي ملابس مدنية.بالإضافة إلى مقاطع تُظهر العشرات من الجثث بملابس مدنية مكدسة بالقرب من بعضها البعض على الأرض.

مما دفع مجموعات من الأقليات العلوية إلى المطالبة بتوفير الحماية الدولية لمدن الساحل السوري، وسط أنباء عن تبني روسيا لهذا الطلب الذي قدمته لمجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المغلقة بطلب أمريكا وروسيا.

وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، دفعت الاشتباكات الدامية آلافًا من أبناء الطائفة العلوية إلى اللجوء إلى قاعدة حميميم الروسية، هربًا من التصفية. وقد أكد المرصد أن حصيلة القتلى الناتجة عن أعمال العنف في منطقة الساحل السوري منذ السادس من مارس قد بلغت 1225 شخصًا.

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحداث الأمنية الذي شهدتها منطقة الساحل السوري بأنها “غير مقبولة”، مطالبا السلطات السورية بضمان مشاركة جميع مكونات المجتمع في العملية السياسية. من ناحية الأخرى، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا تأمل في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وصديقة. كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا عن أملها في أن تسهم جميع الدول الفاعلة في تسوية الوضع في سوريا، وأبدت موسكو استعدادها للتنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين من أجل خفض التصعيد.

في إطار سعيها لاحتواء الوضع الراهن، أعلنت الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، عن تأسيس لجنة تحقيق تهدف إلى “الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها”.

ويرى الناشط والمحلل السياسي أحمد الكامل أن أحمد الشرع يسعى إلى ضبط الأمور، لكنه فقد الكثير من شرعيتها في عيون الأقليات، خاصة وأن ملاحقة فلول النظام لا تبرر الممارسات الوحشية التي حصلت تجاه الأقليات، وأضاف الكامل أن حكومة دمشق فقدت السيطرة على بعض الميليشيات التابعة للجيش السوري، لاسيما وأن هذه الميليشيات كانت سابقًا تتسم بالتطرف والتشدد.

وشدد الناشط والمحلل السياسي، إلى ضرورة زيادة التعاون الروسي – السوري، بهدف تحقيق الاستقرار في مناطق الساحل السوري، ومحاسبة المتورطين في هذه المجازر، الأمر الذي سيسهم في زيادة الاستقرار في سوريا. خصوصاً وأن العلاقات بين الإدارة الجديدة والحكومة الروسية شهدت تحسنًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث أبدت موسكو استعدادها لدعم الإدارة السورية الجديدة، مع الاستمرار في بناء التعاون الثنائي المتعدد الأوجه على أساس مبادئ الصداقة التقليدية والاحترام المتبادل.

في الوقت نفسه، عادت “قوات سوريا الديمقراطية” لتتصدر المشهد في سوريا، وذلك بعد الاتفاق التاريخي الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات “قسد” مظلوم عبدي. وينص هذا الاتفاق على دمج المؤسسات في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. مع التزام الأكراد بدعم الدولة السورية في مكافحة “فلول نظام الأسد” وكل التهديدات التي تواجه أمنها ووحدتها.

وأكد المحلل سامر الأحمد، أن هذا الاتفاق يأتي في وقت حاسم، كونه يشكّل ضربة لكل المشاريع الانفصالية في سوريا، التي تقف وراءها قوى خارجية، وفي مقدمتها إيران وإسرائيل وأمريكا وتركيا، ويُعتبر هذا الأمر ضروريًا من أجل وحدة سوريا والشعب السوري. ويأمل غالبية السوريين في نجاح الاتفاق، وأن تنعكس تداعياته الإيجابية على إبرام توافقات أخرى مع القوى الفاعلة في الجنوب السوري.

وأوضح الأحمد إلى أن الاتفاق قد يواجه بعض العوائق المحتملة، وأبرزها وجود تيار داخل قوات “قسد” موالٍ لحزب العمال الكردستاني، بالإضافة إلى قيام هذه التيارات بتفريق المظاهرات الشعبية التي خرجت في محافظة الحسكة عقب إعلان الاتفاق دعماً له، حيث تم إنزال العلم السوري من إحدى الساحات الرئيسية، كما نظم مظاهرات في 11 مارس/آذار الجاري للتنديد بالانتهاكات التي وقعت في الساحل السوري.

ما يزيد من احتمالية حدوث مواجهات جديدة بين الجماعات الكردية والأمن العام السوري، مما يُعتبر اختبارًا كبيرًا للحكومة السورية في جهودها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع مزيد من الضحايا. وهذا الأمر يمكن لروسيا أن تمنع حدوثه وتكرار ما حدث في الساحل السوري، واستطاعت سابقًا من خلال الشرطة العسكرية الروسية أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والأمن في عدة مناطق سورية، قبل انهيار نظام الأسد.