شرط وحيد لحل الأزمة الليبية

لا شك وأن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي يعتبر واحد من أكبر العوائق التي تقف ما بين الشعب الليبي الذي يُعاني طويلاً والأحلام والطموحات البسيطة المُتمثلة في الأمن والإستقرار والوصول إلى صناديق الإقتراع، في ظل غياب تام للسلطة الموحدة في البلاد والقادرة على إستعادة سيادة ليبيا ووقف هذا التدخل.

وتعتبر مصادر سياسية أن التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي يرتبط بالحديث عن تركيا والتي تلعب دوراً هداماً في البلاد عن طريق توقيع الإتفاقيات الاقتصادية والأمنية وتُقدم الدعم لمُغتصبي السلطة في البلاد والرافضين للحلول السياسية السلمية التي لا تتماشى مع أجنداتهم.

وذكر مصدر مقرب من طرابلس أن تركيا تعمل بشكل نشط في الداخل الليبي منذ عام 2014 بهدف توسيع النفوذ التركي في قارة أفريقيا والسيطرة على الموانئ البحرية في ليبيا ونهب ثروات الشعب من غاز ونفط، وقد نجحت فعلاً في تثبيت أقدامها في المنطقة الغربية الليبية مستغلةً في ذلك جشع رؤساء الحكومات المؤقتة الذين جاءوا بعد سقوط حكم الرئيس معمر القذافي عام 2011، وكان آخرهم رئيس حكومة الوفاق السابقة، فايز السراج، ومن بعده رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.

والجدير ذكره أن أنقرة في اواخر عام 2018 وقعت إتفاقية أمنية مع فايز السراج فتحت الباب أمام إستقدام المرتزقة عبر أنقرة من مناطق السيطرة التركية شمال سوريا، لتزداد حالة الفوضى الأمنية التي في ظلها يصعب المضي نحو إجراء الإنتخابات وفق مسار سياسي سلمي.

إلى ذلك فإنه في السنة نفسها وبضغط من أنقرة تم ترسيم الحدود البحرية الليبية مع اليونان دون توضيح أسباب هذا التحرك، لتقوم تركيا في العام الجاري بتوقيع إتفاق إقتصادي مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الشرعية يسمح للشركات التركية التقيب عن الغاز والنفط في المياه الليبية.

وحسب تقارير محلية فإن التحرك التركي في الداخل الليبي لم يقف عند ذلك، حيث أنه وبفضل المجموعات المدعومة من أنقرة في طرابلس يشهد المسار السياسي أزمة حقيقة، فكلما حاولت الأطراف السياسية التشاور لإيجاد حلول، تتدخل المجموعات وتمارس ضغوط على شخصيات سياسية لعرقلة التواصل بين الأطراف، وكان آخرها منع مجلسي النواب والدولة من عقد إجتماعهم في مدينة الزنتان.

وتشير التقارير إلى أنه كان من المرتقب أن يجتمع مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري قي الزنتان لإختيار الأسماء التي ستشغل المناصب السيادية وتشكيل حكومة موحدة في البلاد حل الخلاف القائم بين الطرفين حول بعض بنود القاعدة الدستورية للمضي نحو إنتخابات رئاسية في القريب العاجل.

في حين كانت فصائل تركيا في طرابلس تزعزع أمن المدينة مما دفع إلى تأجيل اللقاء بين مجلسي النواب والدولة إلى أجل غير مسمى لأسباب لوجستية وفق ما صرح به الناطق الرسمي بإسم المجلس الأعلى للدولة.

من جهته، يرى الخبير في الشأن الليبي والمحلل السياسي، أحمد الفيتوري، أن الخطوة الأولى لحل الأزمة الليبية هو إخراج تركيا وعملاءها من الأراضي الليبية، حيث أن دور تركيا الهدام والرامي للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، يؤثر وبشكل مباشر على المسار السياسي، وسيكون من المستحيل الوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ظل التواجد التركي.