في ظل الانقسام السياسي ..هل سيتم إجراء الانتخابات الليبية؟

يرى مراقبون سياسيون بأن الأطراف الليبية والدولية لا تزال تحاول البحث عن خيارات للخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا، والتي تهدد بالعودة إلى العنف، في ظل عدم وجود أي خريطة طريق جدية تقود للانتخابات واستبدال الأجسام السياسية الحالية.

وبحسب المراقبون فإن البلاد تعيش في ظل  واقع وجود حكومتين متوازيتين، إحداها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بقيادة عبدالحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، والأخرى أقرها البرلمان الليبي بقيادة فتحي باشاغا ومقرها سرت..

وفي مطلع العام الحالي، قرّرت مفوضية الانتخابات إيقاف العملية الانتخابية التي كانت مقرّرة في 24 ديسمبر من العام الماضي، بسبب عقبات أمنية وقضائية وخلافات سياسية وقانونية بين المعسكرات المتنافسة، شكلت “قوة قاهرة” منعت إجراء الانتخابات.

إلا أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، لتعمق الفجوة في التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات.

ويقوا محللون سياسيون أنه كان من المرتقب أن يلجأ المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، إلى خطوة ثورية، بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي النواب والدولة وتشكيل حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، بعد إصداره قاعدة دستورية وقوانين انتخابات بأوامر رئاسية.

غير أن أيًّا من هذه الخطوات لم يتم تنفيذها، رغم أن الليبيين يطالبون بإسقاط الأجسام السياسية، وتولي المجلس الرئاسي مسؤولية التحضير للانتخابات. ليبرر الرئاسي عجزه لعدم توفر الدعم الكافي، سواءً الدولي، أو من القوى العسكرية النافذة، لتنفيذ خطته.

بالمقابل، توقف حديث حكومة الوحدة عن تحضيرات لتنفيذ الانتخابات، خاصة وأنها لا تملك سلطة التشريع، بل يتهمها الغالبية بأنها لا ترغب في إجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

ورغم أن الدبيبة، أكد في أكثر من مناسبة استعداد حكومته لإجراء الانتخابات، وانه مستعد لتسليم السلطة لحكومة منتخبة، إلا أن آلية تنفيذ هذا الهدف غير واضحة.

الى أن الدبيبة قد فاجأ الكثيرين في الآونة الأخيرة بقوله أن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق البلاد. مما شكل دليلاً واضحاً على مراوغة وعبث بعقول الليبيين.

فنظراً لإستمرار إنتشار الجماعات المسلحة في مختلف مناطق الغرب الليبي والسيطرة المحدودة لحكومة الدبيبة التي تقتصر على مناطق معينة من طرابلس وماحولها، لا يمكن إجراء الانتخابات التي وعد بها الدبيبة بأي شكل من الأشكال.

يُشار الى أن مجلس الدولة، استكمل التصويت على القاعدة الدستورية، وقضى بإحالتها للجان المختصة لوضع الضبط النهائي لها، وفق مخرجات الاجتماع الذي عقد في المغرب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن توحيد المؤسسات السيادية تمهيداً لإجراء انتخابات. بيد أن المراقبين للشأن الليبي، لا يتوقعون التقدم في المسار السياسي وإجراء الانتخابات في المستقبل القريب، إلا بعد إسقاط الأجسام السياسية جميعها ونزع سلاح الجماعات المسلحة وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد