ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
وسط تطلعات الشعب الليبي للخروج من الأزمة السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وتسعى للوصول إلى إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة تضع حداً للإنقسام الذي تشهده ليبيا.
وتشير تقارير استخبارية إلى أنه بعدما كان الشعب على مقربة من إجراء الإنتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، فشلت القوى السياسية في تنفيذ الإستحقاق الإنتخابي لأسباب عديدة من أهمها عدم الإتفاق على قاعدة دستورية يتم على أساسها إجراء الإنتخابات.
وبيّنت التقارير أن بعد هذا الفشل ولضمان إنعقاد الإنتخابات في أقرب فرصة ممكنة، قام مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعيين حكومة جديدة مُهمتها الأساسية هي تهيئة البيئة المناسبة لإجراء الإنتخابات الرئاسية.
لكن هذا القرار زاد من حالة الإنقسام السياسي في البلاد، وأصبحت ليبيا مُنقسمة بين حكومتين أحدها جاء وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والثانية جاءت بتكليف من مجلس النواب الليبي برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في سرت وبنغازي.
ويرى مراقبون أنه بالعودة إلى القاعدة الدستورية، لا يزال الخلاف قائم عليها بين مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار، عقيلة صالح، والمجلس الاعلى للدولة برئاسة خالد المشري، وتم عقد عدد من اللقاءات بين عقيلة والمشري برعاية القاهرة لإيجاد حل للبنود ذات الخلاف بين الطرفيين.
وذكرت مصادر صحفية أنه في 13 أبريل الماضي، عُقدت في القاهرة الجولة الأولى من مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها إنتخابات في أقرب الآجال. وإختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المباحثات في 20 يونيو الماضي، دون التوصل إلى توافق كامل على القاعدة الدستورية.
وبحسب المصادر فإن البنود الخلافية بين المجلسين تتمثل في السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين المُشاركة في الإنتخابات الرئاسية المُقبلة. مجلس النواب يرى انه من حق الجميع المشاركة في الإنتخاب والترشح، بينما يرى المجلس الاعلى للدولة يرى أنه لا يحق لذوي الجنسية المزدوجة والعسكريين خوض الإنتخابات، وبالتالي وفي ظل غياب قاعدة دستورية لا يمكن إجراء الإنتخابات الرئاسية.
وفي حديث صحفي أفاد الخبير والمحلل السياسي، أحمد البريكي، يعتقد أن مجلسي النواب والدولة سيصلان إلى إتفاق يُرضي جميع الأطراف بهدف تحقيق مطالب الشعب الليبي، وإستند في إعتقاده على ما جاء على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، خلال لقاء عقده مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا.
حيث أكد بوشاح أن المجلس الأعلى للدولة إعتمد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية توافق عليها مع مجلس النواب، ولا يزال المجلسين يبحثان سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية.
وأشار البريكي إلى أن إجراء الإنتخابات الرئاسية الحل الوحيد أمام الشعب الليبي لإنهاء حالة الإنقسام الحالية في البلاد، لكن يظل السؤال الحقيق هل تنجح الأطراف في الوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، وهل سيقوم بعض المُتمسكين بمناصبهم بإستخدام قوى السلاح لإفشال المسار السياسي في ليبيا.