ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
تحذر مصادر في طرابلس من الأزمة في ليبيا التي تتعقد وتأخذ أبعاداً أكثر خطورة، بغرقها في دوامة الصراع بين رئيس الحكومة الحالية المنتهية الصلاحية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الإستقرار الجديدة فتحي باشاغا على السلطة.
وتشير المصادر إلى أنه مع التحشيد العسكري من قبل الأطراف والإشتباكات الدائرة بين الحين والآخر بين الفصائل في العاصمة طرابلس، يستمر الإقفال النفطي لعدد من حقول وموانئ النفط الهامة في البلاد. مما يشكل ضرراً كبيراً للاقتصاد الليبي، خصوصاً في ظل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم اليوم.
حول هذا الأمر، قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن إنتاج ليبيا من النفط بلغ نحو 700 ألف برميل يوميًا. جاء ذلك في تصريح مقتضب إلى وكالة «رويترز»، الإثنين، والتي أشارت إلى أنه لم يذكر تفاصيل حول متى وكيف ارتفع مستوى الإنتاج.
ونقلت الوكالة عن ناطق باسم وزارة النفط، لم تسمه، أنه صرح لها الأسبوع الماضي بأن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح بين 100 و 150 ألف برميل يومياً.
وكانت قد نقلت على لسان عون قوله بتراجع إنتاج ليبيا إلى 100 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل، وذلك خلال حديث إلى محللي «إيه إن زد ريسيرش».
في حين قد أوضح رئيس حكومة الاستقرار المعينة من قبل البرلمان فتحي باشاغا أن سبب غضب من أقفلوا تصدير النفط، هو هدر الأموال على المجموعات المسلحة وتردي الخدمات في مناطق الحقول والموانئ النفطية.
وأضاف بالقول: “سيُستأنف التصدير حين يتأكد أهالي المناطق النفطية من ترشيد الإنفاق في الميزانية، ومن حصولهم على التنمية المستدامة جراء التضرر البيئي في مناطقهم”.
وتابع قائلاً: “تواصلنا مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، واطّلعنا على جزء من الآلية الجديدة لتوزيع العوائد وزيادة الإنتاج.. اتفقنا مع مجلس النواب على تقديم ميزانية للمؤسسة تُقدر بـ34 مليار دينار على 3 سنوات عند الاطّلاع على خطة المؤسسة بالكامل.. وتلقينا عروضا من شركات نفط دولية للاستثمار تتجاوز المليار دولار”.
الجدير ذكره أنه وفي شهر مارس الماضي كشف السفير الأمريكي لدى ليبيا عن مقترح لإدارة عوائد النفط في ليبيا، تتمتع بشفافية كافية بشأن الإيرادات والمصروفات، لمساعدة البلاد خاصة مع احتدام التنافس بين رئيسي الوزراء على السلطة.
في وقت، رأى الخبراء بأن الولايات المتحدة تسعى لبسط سيطرتها على عائدات النفط الليبية من خلال مشاريعها التي تحمل عناوين جذابة. وهذا ما يؤكده تاريخها الحافل بإغتصاب موارد الدول وإفقارها.
وتوقع أحد الخبراء أن الوضع الاقتصادي في ليبيا سيتدهور في حال تمرر المشروع الأمريكي عبر أحد الساسة الليبيين، وسيُصبح من المستحيل إيجاد أي حلول للأزمة السياسية والإقتصادية لتُصبح الإدارة في واشنطن هي الوصي على الشعب الليبي وموارده الطبيعية.