ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
أفاد خبراء بالشأن الإفريقي أن ما تشهده البلاد من فوضى سياسية وأمنية يعمل، أطراف النزاع الليبي على إنجاز إنتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة، بينما يستمر مجلسي النواب والدولة عقد الإجتماعات لإيجاد سبل التوصل لحل نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية والتي كانت سبباً في فشل إنعقاد إنتخابات ديسمبر العام الماضي.
وبحسب الخبراء فمن ناحية نجد حكومة الإستقرار المُكلفة من البرلمان برئاسة وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تستعد لإجراء إنتخابات المجالس البلدية في 5 مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وأفاد نائب رئيس حكومة الإستقرار، علي القطراني، بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، إن إنطلاق إنتخابات المجالس البلدية يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2022، بشأن تشكيل اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية، وهو بمثابة عرس وطني يتوج عمل الحكومة لتحقيق المسار الصحيح والديمقراطي في التداول السلمي للسلطة.
ومن جهة أخرى يسعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، إلى إجراء إنتخابات برلمانية بهدف إقالة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح من منصبه لضمان البقاء في منصبه كرئيس للحكومة المؤقتة لأطول فترة ممكنة.
هذا وقد أعلن مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية مجالس البلديات التابع لحكومة الدبيبة، باسم المودي، إنه لا علاقة لنا بما تم إعلانه من الحكومة الليبية شرق البلاد حول إنتخاب عدة بلديات.
وفي خضم الصراع بين الحكومتين لإجراء إنتخابات بلدية وبرلمانية في البلاد، تستمر المشاورات بين مجلس النواب والأعلى للدولة حول بنود القاعدة الدستورية للمضي نحو إجراء إنتخابات رئاسية. هذا حيث أكد عضو المجلس الإستشاري للدولة، عادل كرموس، إنه تم خلال الجلسة الماضية التصويت على أغلب مواد القاعدة الدستورية، التي ليست محل خلاف.
وأضاف كرموس، أنه لم يستكمل المجلس مناقشة القاعدة الدستورية، والمواد الخلافية من أجل نقاشها للجلسة القادمة التي لم تحدد بعد. وأكد عضو المجلس الإستشاري للدولة أنه تم خلال الجلسة الماضية مناقشة عدة مواضيع أخرى، منها ملف المناصب السيادية.
وفي تصريح صحفي أوضح عضو مجلس النواب، بدر النحيب، إن الاجتماع الذي عُقد بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن برقة في مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد كان اجتماعاً تمهيداً.
وكشف النحيب أنه تم عرض مُقترح العودة إلى دستور 1951 الليبي خلال الاجتماع الاخير، حيث طالب 30 نائباً عن إقليم برقة، بتعديل دستور 1951 غير المعدل، وتداول ذلك داخل جلسة خاصة ومنقولة لمجلس النواب على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة، برقة طرابلس وفزان.