ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
كشف خبراء سياسيون أن هناك مقترحات وإجتماعات ولقاءات لحل الأزمة السياسية في ليبيا والعبور بالبلاد نحو إنتخابات رئاسية حرة ونزيهة كما يطمح لها مايٌقارب ثلاثة مليون مواطن منذ سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لكن دون جدوى مع إستمرار حالة الإنقسام المؤسساتي والنزاع الدائم بين الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي الليبي.
ولفت الخبراء أنه بعيداً عن وجود حكومتين في ليبيا أحدها حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، والثانية في سرت شرق البلاد جاءت بتكليف من مجلس النواب الليبي ويرأسها وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلا أن الأزمة الحقيقة نحو إجراء الإنتخابات تكمن في الخلاف على القاعدة الدستورية.
وفي هذا الصدد، يرى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب أن من حق جميع أبناء الشعب الليبي خوض الإنتخابات بما فيهم العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يرفض المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري هذا البند من القاعدة الدستورية. ورغم الخلاف إلا أن كلاهما على متفق على ضرورة تشكيل حكومة جديدة للمضي نحو الإنتخابات.
ويرى مراقبون أن الخلاف على القاعدة الدستورية دفع المجلسين للبحث عن سبل أخرى لإنجازها، فنجد مجلس النواب الليبي أقر التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يتعلق بتحديد شكل نظام الحكم وتوزيع السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدولة واختصاصاتهما.
ويعتبر التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب بأغلبية حاضريه، تعديلاً إضافياً على مشروع الدستور الأول الذي توصلت له الهيئة العليا لصياغة الدستور عام 2017 دون أن يرى طريقه للإستفتاء، وذلك بسبب خلافات سياسية حينها من داخل اللجنة نفسها، وكذلك بين الأطراف السياسية الأخرى.
ولفتت مصادر أن المجلس الأعلى اتخذ سبيلاً آخر وأنجز وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تُنظم عملية الانتخابات فقط، وفق ما جاء على لسان خالد المشري الذي قال: “قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم إعتمادها ومن ثم يتم إعلانها، لكن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالإنتخابات”.
وبينما يعمل الطرفان على إيجاد حل وسط يُرضي جميع الأطراف، هنالك تحركات خارجية تسعى لتأجيل وعرقلة الإنتخابات، لضمان إستمرار الفوضى في البلاد لنهب أكبر قدر ممكن من ثروات الشعب الليبي من غاز ونفط.
ويشار إلى ان هذا ما تسعى لتحقيقه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن طريق دعواتها المستمرة للتعجيل بإجراء الإنتخابات دون طرح مقترحات أو حلول تنهي الخلافات، وهو نفس النهج الذي أدى إلى فشل إنتخابات 24 ديسمبر 2021، ومن بعدها ظهور حكومة جديدة في سرت وزيادة الإنقسام في البلاد.