ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
يتصاعد الحديث حول عملية إعادة إعمار المدينة المنكوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي تم اكتساحها من قبل الإعصار والفيضان الذي تسبب به، والتي ألقت الضوء على ملفات فساد وعلى حقيقة خضوع الأموال الليبية لسيطرة وتحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد أن تعرض الشرق الليبي الشهر الماضي لعاصفة تمركزت في مدينة درنة المطلة على البحر المتوسط، خلفت آلاف الضحايا، وتسببت بفيضانات جرفت أجزاءًا واسعة من المدينة، في أكبر كارثة طبيعية ألمت بالبلاد منذ عقود،.
من جهتها، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية “المجتمع الدولي”، رغم افتقارها للاعتراف الدولي، إلى المشاركة في أعمال مؤتمر أطلقته لإعادة إعمار درنة. ولكنها سرعان ما أعادت ترتيب حساباتها هذا الأسبوع، واختصرت قائمة المدعوين على الشركات الدولية والليبية فقط، كما انها قامت بتأجيل موعد عقده إلى شهر نوفمبر بدلا من العاشر من الشهر الحالي، في مشهد أثار استغراب العديد من المراقبين والمحللين السياسيين.
وتشير معلومات إلى وجود علاقة الانتكاسة في المؤتمر الذي من المفترض به إعادة إعمار درنة بتلميح واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده، بتصريح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند الأخير المنحاز لحكومة الغرب الليبي والذي قال فيه: “الليبيون يحتاجون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين”، وأن “بلاده تواصل العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون”، أو بمعنى آخر وكما قال أحد المحللين السياسيين، “واشنطن ستوافق على دعم برنامج إعادة الإعمار الذي يناسب أجنداتها ومصالحها الخاصة في المنطقة”.
ويرى خبراء أن هذه التصريحات الأمريكية بدورها فتحت باب التساؤلات على الشبهات التي تحوم حول مصير أموال عائدات النفط الليبي التي تقوم كل من المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي بإرسالها إلى حسابات في بنوك أمريكية وإخضاعها لإرادة واشنطن بدلًا من توطينها في البلاد.
ولفت الخبراء أن الإدارة الأمريكية تقوم بالتلاعب بالسياسة الداخلية في ليبيا كونها تتحكم بمصدر الدخل الرئيسي فيها، بما يحقق أجنداتها ومصالحها الخاصة، فيضطر الليبيون الآن للتوسل من أجل الحصول على دعم لإعادة إعمار المدينة المنكوبة مقابل تنازلات معينة، بدلًا من الشروع بالعملية بشكل مباشر.
ويرى مراقبون بأن واشنطن تسعى لتأجيج المناكفات والاستقطابات السياسية في الدولة التي تواجه أساسًا انقسامًا في السلطة، وذلك من خلال رفضها لمبادرة معينة وترحيبها بأخرى، وبفضل الفساد المستشري في الجناح الغربي للبلاد، وبفضل سياسات المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي، أعلنت واشنطن رفضها للمبادرة التي أطلقتها حكومة البرلمان (حكومة الشرق الليبي التي تنافس حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تدعمها الولايات المتحدة) بحجة التأكد من شفافية استخدام الأموال وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين لها.
ويذكر أن الساحل الليبي المقابل لدرنة شهد هطولات مطرية غزيرة جدا خلال أقل من يومين وصلت لحوالي 414 ملم، في منطقة تصنف بشبه الجافة مناخياً، وتستقبل معدل أمطار سنوي يتراوح بين 200 إلى 250 ملم، أي أن ما يسقط على مدار عامين سقط خلال مدة أقل من 48 ساعة، ما أدى لتشكل فيضانات عارمة في منطقة تكثر فيها الوديان، غمرت أجزاء واسعة من المدينة وتسببت بدمار البنية التحتية الهشة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قوة هذه العاصمة تسببت بدمار سدين، يحتجزان خلفها كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي زاد كتلة المياه وحجم الفيضانات، ما أدى لمضاعفة حجم الكارثة رغم اخطار مؤسسة الأرصاد الجوية الليبية الجهات الحكومية ووسائل الإعلام عبر الايميل قبل 72 ساعة بخطر وجود عاصفة، حسب ما نقلت الوكالة الدولية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.
وأفادت المصادر أن دمار البنية التحتية المقابلة للواجهة البحرية للمدينة، تسبب بخروج كميات من البحر وتسللها لأحياء المدينة واختلاطها مع مياه الفيضانات، كل هذه العوامل إضافة لغياب وعدم فعالية أنظمة الانذار والمراقبة، زادت حجم الكارثة والتي يتوقع وصول عدد ضحايا لأكثر من عشرة الالاف إنسان.