الدبيبة أمام موجة جديدة من الاتهامات

كشفت مصادر سياسية عن مجموعة من الانتقادات الموجهة لرئيس حكومة الوحدة (المنتهية الصلاحية) عبد الحميد الدبيبة، سواء تجاه سياساته الخارجية أو الداخلية، فقد تجاوزت حكومته جميع الحدود، حتى أنه في مبادرة لحشد الدعم المحلي ورفع شعبيته، تلقى صفعة وفضيحة فساد.
ونقلت المصادر ما أطلقه رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة بالمرحلة الاولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة التي تستهدف 25 ألف مستفيد
إذ قام الدبيبة بالكشف عن مساعيه لإيصال المرحلة الأولى من المبادرة إلى المواطنين المستحقين لها دون محابة لأحد، وتسريع المرحلة الثانية من المبادرة، لافتا إلى ان الصعوبات التي واجة المبادره كبيرة بسبب اغلاق مصرف الإدخار وغياب دوره في جميع خطط التنمية.
في وقت كان قد لفت إلى ان هذه المرحلة استهدفت 25 ألف طلب من أصل 500 ألف وسيتم الاستكمال المراحل في الفترة القادمة اضافة الى تسهيل عملية الاقراض من قبل المصارف لتمكين الشباب من استكمال الشقق التي ستسلم لهم.
وفي السياق، تم الكشف عن فضائح الفساد بعد ذلك، حيث أعلن عميد بلدية مزدة، إبراهيم مكاري، وقف قوائم قروض السكن الخاصة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، بسبب شكاوى المواطنين بوجود تزوير في أسماء المستفيدين.
وأشار مكاري، إلى تلقي البلدية شكاوى بعدم مصداقية لجنة الفرز الفرعية التي قامت بفرز الملفات، مطالبًا بإيقاف قوائم الفرز المحالة وتشكيل لجنة محايدة للفرز والتوزيع.
ولفت مكاري، إلى أن المواطنين شككوا في الأسماء المستفيدة من مبادرة الدبيبة، داعيًا إلى تشكيل لجنة محايدة من طرف الجهة المعنية بالمبادرة لفرز الملفات والمستندات.
في حين كان قد كشف عميد بلدية البيضاء علي حسين محمد، عن القروض السكنية الصادر بمدينة البيضاء بسبب التلاعب من قبل لجان القروض.
وتم توجيه مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ووزير الشباب في الحكومة منتهية الولاية، وجاء فيها:
كما كان عميد بلدية قد قرر إيقاف كشف القروض الصادر عن اللجنة الفرعية في بلدية البيضاء وعرضه مجددًا لإعادة التقييم من خلال لجان متخصصة وتحت إشراف البلدية المباشر مع ضمان لحقوق من انطبقت عليهم الشروط ويستحقون هذه القروض ممن وردت أسماؤهم بالقروض المعلن عنها من اللجنة العليا.
ووجه بالمطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال إيقاف كشف القروض الخاصة في بلدية البيضاء وإعادته، تمهيدا لاتمام الاجراءات وإعادة التقييم وذلك حفاظا على الأمن والسلم الاجتماعي للبلدية.
بدوره، عبّر الخبير الاقتصادي مختار الجديد، عن استيائه بسبب ما ستعكسه -على الليبيين عامة- مبادرة رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بشأن الحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والمحتاجين التي أعلن عنها الخميس.
ودعا الجديد في منشور له على “فيسبوك”، الدبيبة لتحمّل تبعات الأمر والسخط الشعبي عليه وعلى من شار عليه بما وصفها بالحيلة، معتبراً أنها ليست إلا توظيفاً إعلامياً من الحكومة المنتهية لتوسيع شعبية الدبيبة.
إلا أن الجديد لم يستبعد الجديد أن تحاول الحكومة المنتهية طمس الأمر عن طريق تحويل الرأي العام نحو قضية أخرى، كقضايا صنّاع المحتوى الأخيرة.
يشار إلى أنه في ليبيا ما تلبث أن تتوقف الانتقادات الموجهة لحكومة الدبيبة، حتى تستعر من جديد بسبب سياساته الهدامة، كما حصل مؤخرًا عندما انتقدت أطراف ليبية معارضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة الاتفاق الذي منحت بموجبه استثمارات ضخمة للحكومة الإيطالية في قطاع الطاقة بقيمة تقدر بثمانية مليارات دولار. ورأت فيه تنازلاً جديداً منها للحصول على الدعم الدولي لاستمرارها في السلطة.