التوتر يخيّم على الساحة الليبية

يرى خبراء بالشأن الإفريقي أن التوتر يتصاعد على الساحة السياسية الليبية تدريجيًا مع دخول البلاد في عام جديد من أزمتها، حيث تستمر الأطراف السياسية بعنادها وتحاربها فيما بينها، وتستمر شخصيات، كرئيس الحكومة المنتهية الصلاحية، عبد الحميد الدبيبة، بضرب جميع العمليات السياسية بعرض الحائط برفضه تسليم السلطة أو الإذعان لقرارات مجلس النواب.

ولفت الخبراء أن البلاد بعيدة كل البعد عن الوصول إلى بر الأمان فلطالما ستجد العملية السياسية مُعرقلاً أو رافضًا يسعى لإفشالها، والآن مع تباحث مجلسي النواب والدولة الأخير حول خارطة الطريق، يترقب المحللون السياسيون ما ستخرج به من نتائج. 

وفي تصريح صحفي أفاد المحلل السياسي كامل المرعاش، أن اتفاق القاهرة بين صالح والمشري وظروف عقده وتوقيته، إلى توافق مصالح الطرفين، منوها بأن لهذين الطرفين مصلحة في تحريك المياه الراكدة في الأزمة الليبية، لاستباق أي خطوة مماثلة للدول الأخرى المتحكمة في الملف الليبي.

ولفت المرعاش إلى أن مجلسي النواب والدولة يواجهان العزلة، مشيرا إلى أن 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، تجاوزتهما بمبادرات أخرى، وأكد أن تحركات المجلس الرئاسي عنوان للتحركات الأمريكية، التي تهدف للضغط على البرلمان، بقبول قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووصف المحلل الليبي تصريحات الدبيبة بأن يكون 2023 عامًا للانتخابات بـ”المتناقضة والعبثية”، لأنه صرح قبلها بأنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة على أسس دستورية سليمة، ثم عاد ليدس الغث في السمين، ويضع شروطًا لهذه الحكومة الجديدة، بأن تكون «الأسس سليمة»، في مسألة «تقديرية» يقررها هو حسب مصالحه.

وبيّن المرعاش إن مجلسي النواب والدولة ليسا مهتمين بنجاح لقاء رئيسيهما، وتطبيق البيان الختامي، بقدر إبراز الأمر كحدث سياسي، يمكّنهم من توجيه رسالة للأطراف التي تبحث عن تجاوزهم، بأنهم موجودون ولن يستطيع أحد إقصاءهم.

مضيفاً إن السيناريو المتوقع الذي تخطط له الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، هو إبقاء الوضع الراهن واستمرار الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة، التي لن تتردد في تلبية أي مطالب من هذه الدول، مهما كان نوعها.

وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، أنه إذا كان مجلسا النواب والدولة جادين في مساعيهما نحو الانتخابات، فإنهما يملكان كل الطرق للضغط على المجتمع الدولي والحصول على دعم، وصولًا إلى قرار يصدر من مجلس الأمن.

ورأى الأوجلي أن اتفاق عقيلة صالح وخالد المشري الأخير لن يختلف عن سابقيه، فالواقع السياسي في ليبيا لم يتغير والنقاط الخلافية ما زالت قائمة، إضافة إلى أن أسباب عرقلة الانتخابات في الماضي أو ما سماها رئيس مفوضية الانتخابات «القوة القاهرة» لاتزال موجودة.

وطالب بإعلان خارطة طريق واضحة المعالم وقصيرة الأمد، يجب أن تتضمن إقصاء حكومة الدبيبة، كونها أحد أسباب إفشال الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أنه على المجلسين الضغط للحصول على قرار من مجلس الأمن يدعم خارطة الطريق التي ستصدر عنهما.