ستوري برس ستوري برس.. قصتك وحكايتك
يرى مراقبون للشأن الليبي بأن هناك إستعمار بثوبٍ جديدٍ قد إقتحم الأراضي الليبي مستغلاً الفراغ السياسي وغياب رئيس للدولة قادر على توحيد الصفوف والمؤسسات وإنهاء حالة الإستغلال ونهب ثروات الشعب الليبي وضمان إستمرار الفوضى والتخبط السياسي والأمني. وبالنظر إلى أرض الواقع فإن تركيا تقود هذا الإستعمار بالتعاون مع دول وأطراف داخلية.
وفي هذا الصدد أبدى الشعب الليبي سخطه من التواجد التركي في ليبيا لاسيما بعدما رُفع علم تركي ضخم في بلادهم من قبل حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والذي إعتبره الشعب دعماً من حكومة الوحدة لدور أنقرة وروما في نهب آبار النفط الضخمة، ما ينذر بصراع عسكري جديد.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الليبيون يصفون حكومة الدبيبة بـ”حكومة فيشي التركية” في ليبيا، في وقت تدعم فيه حكومة رجب طيب أردوغان نهب الموارد العامة والأصول الليبية بالتعاون مع حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا برئاسة جورجيا ميلوني، ما يعني أن المشروع التركي الإيطالي ساعٍ لتنصيب طغاة في العاصمة طرابلس.
وفي السياق عاد التدخل الإيطالي إلى ليبيا بعدما وقعت المؤسسة الوطنية للنفط إتفاقاً مع شركة إيني الإيطالية بقيمة نحو 8 مليار دولار يهدف لتطوير حقلي غاز في البحر المتوسط.
التعاون التركي الإيطالي في ليبيا تبين بعدما وجهت أنقرة أوامرها المباشرة لوزير الداخلية بحكومة الوحدة عماد الطرابلسي لتوقيع عدد من الإتفاقيات الأمنية مع الحكومة الإيطالية في إجتماع سري بين الطرابلسي وأنقرة، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
وبالفعل إلتقى الطرابلسي بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، بحضور رئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين في العاصمة الإيطالية روما، وأكد الطرابلسي على ضرورة تفعيل التعاون الأمني بين البلدين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.
تفعيل التعاون الأمني هو نفس المبدأ الذي جاءت عن طريقه تركيا إلى ليبيا عندما وقعت إتفاقية التعاون الأمني مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج، ومن بعدها نشرت تركيا قواتها في المنطقة الغربية وجاءت بالمرتزقة السوريين من مواقع سيطرتها في سوريا إلى طرابلس وبدأت في إستنزاف مقدرات الشعب الليبي وعرقلة جميع المسارات السياسية السلمية لحل الأزمة الليبية.
الخبير الإستراتيجي والمحلل السياسي، أحمد الصغير، يرى أن التعاون بين أنقرة وروما مع حكومة الوحدة سيقود إلى ترسيخ تدخل الدول في الشأن الداخلي الليبي، وبالتالي إستمرار الأزمة السياسية إلى حين نهب وسرقة ما تبقى من الذهب الأسود، وعلى الشعب الليبي أجمع الإنتفاض والمُطالبة بوقف التدخل الخارجي في ليبيا، وعلى القوى الداخلية الإصطفاف وتحقيق مطالب ما يُقارب ثلاثة مليون مواطن.